ابتدا یک خبر را با هم مطالعه می کنیم.
پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، روز شنبه اعلام کرد که این پیامرسان خود را با محدودیتهای اعمالشده در روسیه تطبیق میدهد تا شناسایی و مسدود کردن ترافیک آن دشوارتر شود.
او در بیانیهای گفت که هنوز ۶۵ میلیون کاربر در روسیه روزانه از طریق VPN از تلگرام استفاده میکنند و بیش از ۵۰ میلیون نفر هر روز پیام ارسال میکنند، با وجود اینکه دولت روسیه سرعت این سرویس را کاهش داده است.
دوروف افزود که دولت روسیه سالها تلاش کرده استفاده از VPN را ممنوع کند، اما این اقدامات به بروز اختلال گسترده در نظام بانکی منجر شده است.
او با اشاره به تجربه ایران نوشت که ممنوعیت تلگرام در این کشور نیز نتیجه مشابهی داشته و به جای استفاده گسترده از پیامرسانهای تحت نظارت دولت، استفاده از VPN افزایش یافته است.
دوروف گفت اکنون حدود ۵۰ میلیون کاربر در ایران و بیش از ۵۰ میلیون نفر در روسیه به «مقاومت دیجیتال» پیوستهاند و این کشورها برای دور زدن این محدودیتها بسیج شدهاند.
او در ادامه خطاب به کاربران روسی نوشت: «به مقاومت دیجیتال خوش آمدید.»
نهاد ناظر ارتباطات روسیه در ماه فوریه بر اساس قوانین فدرال تصمیم به کاهش سرعت تلگرام گرفت و دلیل آن را عدم حذف حدود ۱۵۰ هزار محتوای ممنوعه، از جمله موارد مرتبط با سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر، اعلام کرد.
در ادامه، یک خبرگزاری محلی گزارش داد که اقدامات دوروف به اتهام کمک به فعالیتهای تروریستی تحت بررسی قرار گرفته است. دوروف در واکنش، مقامات را به «ساختن بهانههای جدید» برای محدود کردن دسترسی به تلگرام متهم کرد.
مقامات روسیه در ماههای اخیر فشار بر ابزارهای ارتباطی خارجی را افزایش دادهاند و اخیراً واتساپ را نیز پس از آنکه شرکت مادرش، متا، از اجرای قوانین روسیه خودداری کرده، محدود کردهاند.
در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از شهروندان خواسته است به پیامرسان داخلی «Max» روی بیاورند؛ برنامهای که از سال ۲۰۲۵ نصب آن روی دستگاههای جدید اجباری شده است.
در حالی که تلگرام همچنان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی، حتی برای اهداف نظامی، به شمار میرود، تحت فشار فزاینده نهاد نظارتی روسکومنادزور در زمینه ذخیرهسازی دادهها در داخل کشور و قوانین ضدتروریسم قرار دارد.
دوروف پیشتر نیز گفته بود این محدودیتها با هدف سوق دادن کاربران به پلتفرمهای تحت نظارت دولت اعمال میشود؛ موضوعی که مشابه نگرانیهای مطرحشده از سوی شرکت متا درباره سانسور سیاسی است.
